إعلان الأسعار الإسترشادية لشراء المحاصيل الإستراتيجية من الموسم القادم

كتب : طلعت الطرابيشى

جواب نهائى .. تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من الموسم الزراعى القادم . والإتجاه إلى فرضه على جميع المحاصيل الإستراتيجية . ويبدو أن الحكومة جادة هذه المرة فى التنفيذ , وليس أمامها أى فرصة للمراوغة من أجل التراجع , أو التأجيل . بعد تدخل رئيس الجمهورية ومطالبته بسرعة التحرك للتنفيذ .

يذكر أن نظام الزراعة التعاقدية  كان ينفذ بقرار وزارى . ولكن تم وقف العمل به لسنوات طويلة . حتى تم إعداد مشروع قانون له , والدفع به لمجلس النواب . وتم أقراره فى 2014 . ولعدم جدية الحكومة ظل حبيس الأدراج 8 سنوات . حتى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا .

وبموجب هذا القانون فإن بوصلة السياسة الزراعية المصرية أصبحت على طريق الإصلاح . – وبالتالى - تخلى الحكومة عن سياسة الباب المفتوح فى الزراعة " سياسة السداح مداح " . والعودة من جديد إلى العمل بنظام الزراعة التعاقدية , وقريبا التسويق التعاونى . حيث الإلتزام بزراعة محاصيل محددة , وتحديد مساحات الأراضى للزراعة , وإعلان أسعار التوريد مقدما قبل الزراعة . بدلا من إطلاق حرية المزارعين لزراعة المحاصيل حسب الهوى والمزاج بعيدا عن خطة الدولة .

وحسنا فعل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء , فى الإستجابه لتوجيهات الرئيس , وعقده إجتماعا عاجلا بالفديو كونفرنس قبل أيام , مع المجموعة الإقتصادية من مقر الحكومة الصيفى بمدينة العالمين . بهدف الإسراع فى تحديد السعار الإسترشادية لشراء المحاصيل – تمهيدا – لإعلانها على المزارعين , والجمعيات التعاونية , وشركات قطاع الأعمال قبل موسم الزراعة الجديد . ووضع تصور كامل لخطوات التحرك لبدأ التنفيذ الفعلى . وذلك لإتاحة الفرصة لتحديد كميات التوريد , وتهيئة الصوامع ومستودعات تخزين المحاصيل , وصياغة عقود الشراء بين المزارعين , والجهات الحكومية المختلفة .

وقد أسفر إجتماع رئيس الوراء , وتقديرات وزارات الزراعة , والتموين , والتجارة وقطاع الأعمال العام عن تقديم بعض الأسعار الإسترشادية الأولية التى سيتم إعلانها والتى تقترب من الأسعار العالمية . وتشمل قائمة أسعار شراء بعض المحاصيل الزيتية . وتتمثل فى :

·       6000 جنية سعر شراء طن محصول الذرة .

·       8000 جنيه سعر شراء طن محصول فول الصويا .

·       8500 جنيه سعر شراء طن محصول عباد الشمس .

·       25000 جنيه سعر شراء طن محصول السمسم .

ويجرى حاليا إستكمال تحديد أسعار توريد محاصيل القمح للمطاحن , والقطن لشركات محالج القطن . وكان الرئيس قد طالب الحكومة بأن لاتقل أسعار عقود شراء المحاصيل الإستراتيجية عن أسعار البورصات العالمية فى تاريخ وقت التعاقد . بهدف مساندة الفلاحين وتشجيعهم على الزراعة , وزيادة الإنتاجية , وللحد من إستنزاف مواردنا من النقد الأجنبى فى عمليات الإستيراد .

ملحوظة : كانت الحكومة قد تداركت إتفاع أسعار الحبوب , ونقص المعروض منعا بالأسواق العالمية بسب الحرب الروسية الأوكرانية . وقررت إضافة مبلغ 85 جنيها على أسعار شراء القمح المحلى كحافز . لتشجيع المزارعين على توريد إنتاجهم لوزارة التموين فى الموسم الحالى .

وحول مزايا هذا النظام تشير الدكتورة هدى رجب رئيس الزراعة التعاقدية , إلى أن يحقق الأمان للمزارعين فى تسويق إنتاجهم بالسعر العادل بما يضمن تحقيقهم هامش ربح مجزى . إلى جانب المساعدة فى توفير مستلزمات الزراعة . وبالتالى تشجيعهم على التوسع فى الزراعة , وتحمل متاعب الزراعة عن رضى . ويعتبر نظام الزراعة التعاقدية الطريق لزيادة الإنتاجية , للوصول الى الإكتفاء الذاتى . من خلال زيادة المعروض بالسوق المحلى , وتوجيه الفائض للتصدير . فضلا عن تلبية إحتياجات الشركات الصناعية فى مجال التصنيع الغذائى , وصناعات الغذل والنسيج .