إلغاء القيود التجارية بين مصر والأردن ومنح حوافز للقطاع الخاص

كتب : طلعت الطرابيشى

تشهد علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر والأردن تحسنا ملحوظا الفترة الأخيرة . بدأت ملامحها بإعلان الحكومتين إلغاء كافة القيود التجارية بين البلدين . وتشمل الإجراءات الجديدة منح رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والأردن مجموعة من الحوافز والإعفاءات فى مجال تأسيس الشركات , وحركة التجارة البينية . وكانت القاهرة قد شهدت الأسبوع الماضى مباحثات مشتركة برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية المصرى , وأيمن الصفدى وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردنى . وبمشاركة وزراء المالية , والنقل , والتجارة والصناعة , والتموين من الجانبين . أسفرت المباحثات عن إزالة القيود التى تعوق إنسياب وزيادة حركة التبادل التجارى بين كلا البلدين .

ومن المتوقع أن يشهد العام القادم مضاعفة حجم التبادل التجارى , ووزيادة فى مشروعات الأستثمار المشترك فى مجال قطاعات النقل والمواصلات , والصناعة والتجارة , والأمن الغذائى . إلى جانب إعادة النظر فى التعريفات الجمركية , والمعاملة الضريبية , والإعفاءات المعمول بها حاليا . بهدف تنشيط حركة التجارة البينية , وتشجيع القطاع الخاص فى البلدين على الإستثمار وإقامة المشروعات المشتركة لزيادة الفرص الإستثمارية .

وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 915 مليون دولار . مقابل 731 مليون دولار عام 2020 . بنسبة زيادة تصل إلى 25 % . ويحقق الميزان التجارى فائضا لصالح مصر . حيث تستحوز مصر على 73 % من حجم التجارة بين البلدين .

وتتركز الصادارات السلعية المصرية إلى الأردن فى 10 سلع رئيسية . تتمثل فى  الوقود , والزيوت المعدنية , والآلات والأجهزة الكهربائية , والخزف , وشحوم ودهون الزيوت الحيوانية والنباتية , والألبان ومنتجاتها , و والفاكهة ( المانجو , والجوافة ) , والمنتجات الغذائية  والخضر مثل ( البصل , والبطاطس ) . إلى جانب الحديد والصلب , والمنتجات الكيمائية , والأثاث . وتتمثل واردات مصر من الأردن فى الأدوية , والأسمدة , وزيت الزيتون .

يذكر أن البلدين يرتبطان بعدة إتفاقيات للتعاون التجارى . منها إتفاقية منطقة التجارة العربية , وإتفاقية التجارة الثنائية , وإتفاقية أغادير . ويستهدف تفعيل هذه الإتفاقيات , ومساهمة إجراءات إلغاء القيود الأخيرة فى تعظيم حركة التبادل التجارى , وتكثيف علاقات التعاون فى مجال الإستثمار المشترك .