فكرة الزراعة العضوية بمصر تتحول الى مشروع وطنى

بقلم الدكتور :  خالد غانم

أستاذ الزراعة العضوية ورئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية . جامعة الأزهر.

 

طبقا لإحصاءات الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية وهو منظمة دولية أهلية تسهم في إدارة حركة الزراعة العضوية بالعالم ، تبلغ مساحة الزراعة العضوية ٦٩.٨ مليون هكتار في العام ٢٠١٩ وتصل مبيعاتها ٩٨ مليون دولار أمريكي.

طبقا لنفس الاحصاءية تبلغ المساحة المنزرعة بمصر ١٠٥ الف هكتار بواقع ٢٥٢ ألف فدان بنسبة ٢.٨ % من الأرض الزراعية المصرية .

المقارنة المساحات المصرية المساحات العالمية نجدها تتفق الي حد كبير حيث ان نسبة الأرض العالمية في حدود من ٢.٥ % الي ٣% من مجمل المساحة العالمية ، ورغم هذا نحتاج في مصر الي زيادة هذا النسبة علي الاقل الي ١٠% وهذا بالتأكيد يحتاج الي جهد كبير وقد يستغرق عدة سنوات مع توفير كل الإمكانات اللازمة للوصول الي تلك النسبة.

تواجة الزراعة المصرية عددا من المشكلات أهمها عدم وجود قانون ينظمها وللأسف مسودة القانون موجودة من عهد الدكتور يوسف والي وبالتحديد العام ٢٠٠٢ ، أيضا ضعف قدرة المزارعين المالية وحيث يلزم التحول إليها بعض الأموال، ثالثا عدم إنتاج عناصر المكافحة الحيوية بشكل كبير في مصر وهي مهمة جدا لمكافحة افات الزراعة العضوية ، واخيرا عدم وجود أسواق داخلية للتسويق وصعوبة التسويق الخارجي .

ماذا نفعل ؟

لابد من وضع برنامج وطني يشمل

مسارين الأول تقليدي يعتمد علي تقديم حلول للمشكلات السابقة ، والآخر غير تقليدي يشمل تدوير ما يزيد عن ١٠٠ مليون طن مخلفات وهو رقم كبير جدا يمكن من خلاله الحصول علي الاقل ٥٠ مليون طن من الكمبوست او ٣٥ مليون طن من الفيرمي كمبوست يمكن إضافتها للتربة الزراعية سنويا مما يعيد الحياه والحيوية للتربة المصرية في غضون اقل من ٥ سنوات ويمكن عبرها خفض استخدام الأسمدة الكيماوية الي النصف تقريبا في الزراعات التقليدية ، ويشمل أيضا الزراعة العضوية بالمدن ، وكذا توجة الزراعة العضوية الي زراعات غير تقليدية لبعض الخضر مثل السبانخ الرجلة وغيرهما فضلا عن إنتاج

السوبر فود مثل الكينوا والشيا الخ وذلك في الأراضي القاحلة ، واخيرا دمج الزراعة العضوية مع السياحة البيئية وهناك نماذج محدودة في مصر .