توقعات بتأثر سوق الأسمدة بعد رفع أسعار توريد الغاز للمصانع

كتب : طلعت الطرابيشى

" الخشن " القرار صدر بدون تشاور ويؤثر على الشركات وإتفاقاتها الخارجية 

" إتحاد الصناعات " الحكومة ملتزمة بدعم المزارعين ونصدر بالأسعار العالمية

" ياقعدين يكفيكم شر الجايين " الرد التلقائى  الذى أطلقه القطاع  الزراعى , وأصحاب  شركات الأسمدة  , للتعبير عن صدمتهم  فى قرار الحكومة المفاجئ بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع . أحدث القرار الذى صدر مساء الثلاثاء الماضى ردود فعل متباينة . لما قد يحدثه من تأثير على السوق الزراعى .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء , أعلن بشكل مفاجئ دون تمهيد مسبق , أو مشاورات مع أصحاب الشأن , زيادة أسعار الغاز الطبيعى الموردة لمصانع الأسمدة . وربط إحتساب الأسعار الغاز بأسعار السوق العالمية . وعلى أن تتم المراجعة شهريا . تضمن القرار زيادة الأسعار لمصانع الأسمدة غير الأزوتية من 5,75 دولار , إلى  7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية . وزيادة الأسعار مصانع الأسمدة الزوتية التى تصدر للخارج عن 4,5 دولار . على أن يحدد سعرها وفق أسعار  تصدير طن اليوريا صعودا , وهبوطا فى نشرات   البورصات العالمية , والتى تتراوح بين 700 , و800 دولارا للطن .

إستثناء حصص الجمعيات الزراعية

إستثنى قرار رئيس الوزراء أسعار الغاز لشركات توريد اليوريا المدعمه لوزارة الزراعة , والجمعيات الزراعية . والتى تصل حصتها 55 % من حجم إنتاج الشركات سنويا . وعلى أن لايقل  السعر عن 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية . ويخشى قطاع الزراعة من تقليل قيمة الدعم المقرر لحصص الأسمدة , وتحريك أسعار الغاز السارية فى عقود هذه الشركات . إستنادا إلى تعبيرها ألا يقل , بما يعنى الموافقة الضمنية المسبقة على تطبيق زيادات جديدة دون أى إعتراض . مما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعى .

غموض موقف طلبات التصدير

كما تتحسب شركات الأسمدة الأزوتية , والمركبة , أن يؤدى قرار رفع أسعار توريد الغاز الجديدة بين 1,75 دولار , ودولارين , إلى تقليص أرباحها , وعدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية . إلى جانب عدم إلتزامها بتنفيذ الطلبات التصديرية . بالنسبة للعقود المتفق عليها قبل صدور قرار زيادة أسعار الغاز .

رد فعل جمعية موزعى الأسمدة

وقد توقع محمد الخشن رئيس جمعية موزعى الأسمدة فى تصريحه لـ " موقع سكاى نيوز عربية " , قرار رفع أسعار الغاز سيضر بمصانع إنتاج الأسمدة . نظرا لعنصر المفاجئة فى القرار , والذى لم يراعى إرتباطات الشركات الخارجية , ومنح مهلة لللشركات للإتخاذ بعض التدابير لمعالجة عقودها طبقا للأسعار الجديدة , ومجارات الشركات المنافسة فى أسواق الخارج . واشار إلى صدور القرار دون تشاور , أو عقد أى إجتماع مع الخبراء , وأصحاب شركات الأسمدة . كما علمت به الشركات من نشرات الأخبار .

إلتزام حكومى بدعم المزارعين

وقلل شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات من تأثيره . وأن الزيادة فى أسعار الغاز لم تكن صادمة لبعض الشركات , التى كانت تراقب أسعار الغاز العالمية , ورتبت نفسها لرفع اسعار الأسمدة الموجهة للتصدير . وإستبعد إحتمالية تأثيره على المزارعين . لأن سعر السماد المورد محليا ثابت ومدعوم من الحكومة . وهى التى تتحمل فرق تكاليف الإنتاج .

22 مليون حجم الإنتاج السنوى

يذكر أن حجم الإنتاج المحلى من الأسمدة الأزوتية يقدر بنحو 22 مليون طنا سنويا . يزيد عن إحتياجات السوق المحلى بما يعادل 7 ملايين طنا . حيث لايتجاوز حجم إستهلاك قطاع الزراعة السنوى عن  15 مليون طنا . وطبقا للبيانات المتاحة تصل عدد شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية , والمركبة فى مصر أكثر من 300 شركة من القطاعين الأعمال العام , والخاص . بعضها لايعمل بكامل طاقته الإنتاجية . والبعض منها متوقف عن الإنتاج , لتأخر أعمال الصيانة , أو لإهلاك خطوط إنتاجها , وعدم توافر التمويل اللازم , لإعادة هيكلتها , وتحديثها بالمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة .

وتشير إتجاهات الطلب على الإسمدة , إلى زيادة طلب الأسواق الوربية , والأفريقية على إستيراد الأسمدم من مصر متاثرة بنقص سلاسل إمدادات الغاز الروسى , ووعجزشديد فى المعروض  بالأسواق العالمية . فضلا عن إرتفاع أسعاره . وإرتفاع أسعار الشحن .