الزراعة التعاقدية .. إليك مزايا المنظومة و كيفية الاستفادة منها

تعد الزراعة التعاقدية أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك. 

مفهوم الزراعة التعاقدية

الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعي او الحيواني والداجني أو السمكى الذى يتم استنادا الى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.

و تتأسس العقود على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة، وتشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد .

مزايا الزراعة التعاقدية

1- يقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ في زراعته، وأن ينشئ القانون ما يسمى "مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية"، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين في الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد في أي شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به في مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.

2- تساهم الزراعة التقاعدية في زيادة فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة.

3- تتيح التسويق الملائم فى جميع الأسواق، من خلال عناصر البنية التسويقية المتعددة منها المخازن المبردة ،ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والاوبئة الزراعية .

4-  تفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية.

5- تفيد المصنعين، حيث ستعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع ،مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكليفات الإنتاج مما يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة.

6- توفر الزراعة التعاقدية للمنتجين الضمانات التسويقية والمستقرة وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية أفضل تحقق زيادة الإنتاجية، كما تتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين حيث يمكن استخدام العقود كضمانات للقروض.

تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول على الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفي بضمان عقود الزراعة التعاقدية.

7- إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية.

8- تنمية مهارات المزارع وخبراته في تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة.

9- تعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالي مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة.

10- انخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلي التحكم في نوعية السلع وجودتها.

11- تحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلي زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.

الآثار الاجتماعية للزراعات التعاقدية

1- نشر الوعي الثقافي بين المزارعين بالانواع المناسبة من البذور المعززة للإنتاجية .

2- إرشاد المزارعين بمواصفات الجودة للمنتجات الزراعية .

3- المساهمة في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات نظراً  لما تتضمنه العقود من مواصفات للإنتاج الزراعي متضمنة نسب الأسمدة والمبيدات .

4- ضمان توفير الإنتاج الزراعي للشركات المتعاقدة في المواعيد المناسبة وبما يضمن عدم تعرض هذه الشركات لاي مشاكل في الحصول على المنتجات الزراعية في الوقت المناسب.

5- رفع مستوى جودة المنتجات الزراعية وهو ما ينعكس على زيادة رفاهية المستهلكين .

 الآثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية 

1- ضمان حصول المزارعين على عائد مجزي من بيع منتجاتهم الزراعية .

2- المساهمة في زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس في وصورة زيادة الدخل الزراعي .

3- تقليل الفاقد الزراعي الى اقل قدر ممكن وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعي .

4- تقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية .

5- تقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس في صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقي من ناحية أخرى  .

6- ضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة .

7- زيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز في الميزان الزراعي .

8- تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم في تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة في تقليل العجز في الميزان الزراعي .

9- تشجيع زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي .

10- ضمان الحصول على أكبر إنتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه .

قانون الزراعة التعاقدية 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ويحتوى القانون على ست مواد تناول فيها:

 1- مفهوم الزراعة التعاقدية.

2-  إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.

3-اختصاص المركز .

 4- تعيين رئيس المركز ومعاملته المالية .

5-  إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز من وزير الزراعة. 

6- بدء العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

رؤية الزراعة التعاقدية

"مركز زراعى متخصص، لديه هيئة تحكيم مستقلة، ويقوم بالتنسيق بين الأطراف المتعاملة فى مجال إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها". 

رسالة مركز الزراعة التعاقدية

1- تحديث وتطوير الزراعة المصرية لسد فجوة التقنية بما يحقق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والحد من هدرها.

التغلب على المشاكل الإنتاجية والتسويقية الخاصة بالمحاصيل الزراعية.

2- التخفيف من حدة الزيادة المستمرة فى قيمة فاتورة الواردات.

3- إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الانشطة الزراعية والانشطة المرتبطة والمكملة لها.

4- الأهداف الرئيسية العامة للزراعة التعاقدية

5- رفع معدل النمو فى القطاع الزراعى.

6-رفع مستويات دخول المزارعين ومستوى معيشتهم.

7- زيادة نسبية فى معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

تشكيل مجلس إدارة مركز الزراعة التعاقدية 

يضم مجلس إدارة مركز الزراعة التعاقدية كل من:

نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

رئيس مركز البحوث الزراعية

المستشار القانونى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى

رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة

رئيس قطاع الشئون الاقتصادية

رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

رئيس التعاون الزراعى المركزى

المدير التنفيذى لمركز الزراعات التعاقدية  (مقرراً)

رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى

رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى

رئيس الجمعية العامة للسلع التموينية- وزارة التموين والتجارة الداخلية

ممثل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

ممثل عن وزارة المالية

ممثل من الغرفة التجارية (القطاع الخاص)

بيانات التواصل مع مركز الزراعات التعاقدية 

الأستاذة الدكتورة هدى محمد رجب - مدير مركز الزراعات التعاقدية

01068166697 

01091192225

 01068111903

عنوان مركز الزراعة التعاقدية

7 ش نادى الصيد -مبنى تحسين الأراضى الدور التاسع – دقى - جيزة

تليفون : 0237622671

البريد الالكترونى:

[email protected]