مطالب عاجلة لشركات القطاع الخاص من محافظ البنك المركزى الجديد

كتب : طلعت الطرابيشى

العمل بالنظام القديم فى مستلزمات الإنتاج فترة الأزمة وخفض وجدولة غرامات الموانئ

لاتزال أصداء إستقالة محافظ البنك المركزى طارق عامر , تتوالى فى الشارع المصرى ما بين حالة الإرتياح , وحالة الترقب . ففى الوقت الذى سارع فيه إتحاد الصناعات , وممثلو شركات القطاع الخاص بالتعبير عن إرتياحهم لهذه الخطوة . على خلفية حالة التذبدب فى علاقة الطرفين على مدى الأربعة أشهر الماضية . وطالبوا القيادة الجديدة للبك المركزى بإتاحة الفرصة لإجتماع عاجل للتعرف على مشاكل المنتجين , ومراجعة الملفات العالقة , وإعادة النظر فى بعض القرارات , والتعليمات التى قيدت وأبطئت من عجلة الإنتاج , وأثرت بالسلب على حركة النشاط الإقتصادى . وفى مقدمتها تشدد البنوك فى زيادة تغطية الإعتمادات الإستيرادية بأكثر من 130 % .

ومن ناحية أخرى يترقب رجل الشارع العادى تحركات المسئول الجديد . وأن يحقق التغيير تطلعاته فى هدوء الأسواق , وإستقرار أسعار السلع . بما يحسن من القوى الشرائية وتوفير الإحتياجات الأساسية . 

" ملفات الإستيراد والوكالات "

ويركز المنتجون وشركات القطاع الخاص مطالبهم من الخبير المصرفى حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى , فى مطالب . هى :

1)    إجتماع عاجل مع ممثلى إتحادات غرف التجارة والصناعة , وجمعيات المستثمرين , لعرض مشاكلهم , ونقاط الخلاف التى أثرت على علاقتهم بالجهاز المصرفى .

2)    مراجعة ملف طلبات إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج فى الزراعة , والصناعة , لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية . بدلا من التوقف . لضمان وفاء المنتجين المصريين بتعهداتها فى تنفيذ عقود التوريد مع عملائها بالخارج فى مواعيدها المحددة .

3)    النظر للشركات التى أضيرت وتعرضت لخسائر . بسبب فسخ الشركات الأجنبية لعقود الوكالات التجارية , والتصدير لتأخر تنفيذها , وأيضا طلبات إستيراد مستلزمات الإنتاج لتعثر تدبير العملة , وتغطية الإعتمادات , وموافقات البنوك .

4)    إعادة العمل بنظام التحويلات النقدية المباشرة " نظام مستندات التحصيل " . وتعليق العمل بالإعتمادات خلال فترة الأزمة العالمية التى تمر بها أسواق العالم فى الغذاء . خاصة فيما يختص بالخامات ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع , والإبقاء على العمالة الحالية . للحد من فرص البطالة .

5)    التدخل لدى وزير المالية لخفض قيمة الغرامات المفروضة على الشركات فى الموانئ والمنافذ الجمركية . كغرامات أرضية وجدولة سدادها . بعد زيادة قيمتها أكثر من مرة . بسبب تأخر البنوك فى تسوية الرسائل الإستيرادية للشحنات – وبالتالى - تأخر الإفراج الجمركى على الشحنات المستوردة لأكثر من 4 أشهر . خاصة بالنسبة للشحنات الواردة , والتى كان متفق عليها قبل إلغاء العمل بالنظام القديم للإستيراد .