أزمة مستلزمات الزراعة المستوردة فى إنتظار تدخل محافظ البنك المركزى

عالم الزراعة

يتصدر البنك المركزى حديث ومناقشات السوق الزراعى المصرى حاليا . بسبب أزمة الخامات ومستلزمات افنتاج الزراعى . والتى ظهرت ملامحها فى   زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج الزراعى , ونقص المعروض بالأسواق . نتيجة تعثر عمليات إستيراد المواد الخام , ومستلزمات صناعة الأسمدة , والكيماويات , والمخصبات الزراعية . إلى جانب تعثر واردات الشركات , والوكالات التجارية الزراعية لجميع أصناف البذور وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة .

تنحصر الأزمة فى عدم تراجع البنك المركزى عن إلتزام البنوك بالإعتمادات المستندية , ورفضه العودة للعمل بنظام مستندات التحصيل , التى كان معمول بها لسنوات طويلة بين البنوك والمصدرين الخارجيين . وتشمل الأزمة إشتراط البنوك تغطية المستوردين للإعتمادات المستندية الخاصة بطلبات الإستيراد بنسبة 130 % . وليس 100 فقط . وإقتصار تدبير العملة ( اليورو , والدولار " على البنوك . مما يتسبب فى تأخير الموافقات الإستيرادية , وتحمل المستوردين والشركات الزراعية بأعباء مالية إضافية .

ويضاف إلى الأزمة , إستبعاد البنوك البذور , وشتلات الخضر والفاكهة التى تستورد من الخارج ضمن مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة للزراعة . وإشتراط البنوك إصدار البنك المركزى لموافقات خاصة لكل مستورد . وعدم إنسحاب الموافقة على جميع طلبات الإستيراد المماثلة من – باب - المعاملة بالمثل .

ويطالب المستوردين , وأصحاب الوكالات التجارية الزراعية , تدخل محافظ البنك المركزى طارق عامر , بسرعة الإفراج عن الرسائل الإستيرادية السابقة على قرارات البنك الأخيرة الخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل . كا يطالبوا بإستثناء شحنات الخامات ومستلزمات الزراعة من الأسمدة , والبذور , والشتلات الزراعية , والكيماويات الموجودة بالموانئ , أو المتفق عليها قبل شهرى فبراير , وإبريل الماضين . وعدم سريان قرار البنك المركزى الأخيرة عليها .