خبر سار : اعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من قرارات البنك المركزى

كتب : خالد أمين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع سيادته مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور " مصطفى مدبولى " رئيس مجلس الوزراء , والسيد " طارق عامر" محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية , والتعاون الدولى , والمالية , وقطاع الاعمال العام , والتجارة والصناعة , ومستشار رئيس الجمهورية للشئول المالية الى " استثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد " مشيرا الى ضرورة العودة الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة " رئيس الوزراء  , وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

من جهته صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فى تصريح على صفحته " المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية " قبل نصف ساعة بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

وقد استعرض السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضاً تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

من جانبه، تناول السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمي على نشاطها.