صلاح يوسف وزير الزراعة الاسبق يتحدث لعالم الزراعة عن ازمة القمح العالمية

كتب : طلعت الطرابيشى

الإجراءات الإستباقية للقيادة السياسية أنقذت مصر من الأزمة العالمية للقمح فى ظروف الحرب

البحث العلمى فى الزراعة قضية أمن قومى لتحقيق الإكتفاء الذاتى وتعظيم القدرة التنافسية

الزراعة .. مفتاح الأمن الغذائى .. حديث الساعة .. والشغل الشاغل لرجل الشارع العادى فى مصر والعالم , والقضية الأهم لصناع القرار السياسى والإقتصادى هذه الأيام . فى ظل أزمة الغذاء العالمية الطاحنة , التى تجتاح أسواق العالم . نتيجة الحالة الإستثنائية التى تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية هذه الأيام .

ويبدوأن أن الحالة الإستثنائية مرشحة للبقاء فترة أطول . مما يتطلب إعادة الحسابات لمواجهة الأسؤ – وإن – كان تأثيرها يتفاوت من بلد لأخر . لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك . فالجميع فى مرمى الخطر . حيث شبح الغلاء يخيم على كل شئ , والتضخم الإقتصادى سيد الموقف . نتيجة زيادة الطلب عن المعروض من السلع والخدمات .

ورغم الصورة الضبابية التى يشهدها العالم . مازالت مصر أكبر مستورد للمحاصيل الإستراتيجية الأساسية فى مأمن إلى حد ما . حيث شاءت الأقدار أن تتحول الأزمة , إلى برداا وسلاما على مصر " سبحان مغير الأحوال " . لما تصادف إتخاذه من إجراءات إستباقية فى ملف الزراعة . تمثلت فى التفكير مبكرا فى زيادة الرقعة الزراعية , والتوسع فى المشروعات الزراعية القومية . وإعطاء أولوية للمحاصيل الإستراتيجية المرتبطة بالغذاء . والتى أصبحت بين - ليلة وضحاها – محور إهتمام العالم , وقضية الساعة مع إنطلاق شرارة الحرب الروسية الأوكرانية .  

وقد ظهرت بوادر إهتمام الدولة فى مواجهة فوضى سوق الأسمدة , وإستمرار دعم حصص المزارعين , وإعادة  التوريد الإجباري لمحصول القمح , والتعجيل بصرف حافز سعرى للمزارعين . . والعمل على معاملة جميع الحبوب بالمثل . وفى مقدمتها محصول الذرة . بهدف تعظيم الإحتياطى الإستراتيجى من المخزون السلعى , وللتخفيف من أثار الأزمة .

ويتذكر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق , إتخاذه فى نفس السياق قرارا مشتركا مع وزير التضامن الإجتماعى " جودة عبد الخالق " أثناء مسئوليته قبل 10 سنوات , بفرض تسعيرة جبرية لمحصول القمج . وكان السعر يقترب من السعر العالمى . بعد زيادة سعر توريد القمح المحلى مرة ونصف . فى محاولة لتحفيز المزارعين للتوسع فى زراعة القمح . وقد تم ترجمة – هذه الحوافز - السعرية , بزيادة معدلات التوريد مرتين تقريبا عن المواسم السابقة للقرار .

وبحكم الممارسة التنفيذية والعملية . فإن توافر مستلزمات الزراعة الضرورية من المنتجات الزراعية – يعد - بمثابة  أمن قومى , وحائط صد أمام أى تقلبات ظرفية طارئة . ويحسب للقيادة السياسية إعلانها تسعيرة عادلة لمزارعى القمح فى الموسم الحالى , لضمان تسابق المزارعين على توريد المحصول . ويجب الإنتباه مستقبلا , بإعلان الأسعار مبكرا قبل موسم الزراعة بفترة كافية . لأن ذلك من العوامل المهمة للمزارعين للإقبال على الزراعة , ولزيادة معدلات التوريد . ولضمان عدم خلط المستورد بالمحلى . خاصة وأن القمح المحلى يتميز بجودة عالية عن المستورد , وأغلى سعرا – وهذا – هو الطريق للوصول إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية – وبالتالى –  الحد من الإعتماد على الخارج فى تلبية إحتياجاتنا , وعدم إستنزاف مواردنا من النقد الأجنبى لفتح الإعتمادات الإستيرادية . وحماية السوق المصرى من التعرض لأى ظروف طارئة .

ويرى الدكتور صلاح يوسف , رغم إنشغال العالم بالتأثيرات الجانبية للحرب الدائرة حاليا بين أكبر منتجى ومصدرى القمح  فى العالم . فإن السوق المصرى مازال بخير . فى وضع أمن . نتيجة ما تم تفعيله من إجراءت مبكرة , لزيادة المخزون الإستراتيجى من القمح . والذى وصل وقت الحرب إلى إستهلاك 4 أشهر قادمة . بخلاف المخزون إستراتيجى المقرر إضافته من محصول الموسم الحالى . والذى يقترب من 6 أشهر قادمة .

ومن بين الإجراءات الإيجابية , التى تنتهجها الحكومة لزيادة محصول القمح :

·       زيادة المساحة المنزرعة هذا العام , إلى 3,5  مليون فدان . توفر إنتاج قدره حوالى ١٠ مليون طن على الاقل . وهذا يكفى إستهلاكنا لمدة تزيد عن ستة أ شهر . بما يعنى ضمان إحتياطى إستراتيجى من القمح , لمدة ١٠ أشهر، وهى فترة أمن غذائى طويلة ومطمئنة .

·       العمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى , و الإستهلاك من القمح . عن طريق دخول أراضى جديدة فى زرعة القمح لم تكن فى الحسبان . مثل توشكى , وشرق العوينات , والساحل الشمال , أو الدلتا الجديدة , إلى جانب المساحات التى يتم زراعتها حاليا  .

·       إهتمام الباحثين فى مركز البحوث الزراعية , لإستنباط أقماح صنفية جديدة  , ذات جودة , ومعدلات إنتاجية عالية  تتناسب مع الظروف البيئية المختلفة , ومقاومة للأمراض .

·       نجاح الحملة القومية للقمح , والمدارس الحقلية للإرشاد الزراعى . لإضافة مابين 300 ألف , و500 ألف فدان عن طريق التوسع الرأسى للزراعة فى الأراضى الجديدة , إلى جانب التوسع الأفقى الجارى حاليا . لزيادة إنتاجية الفدان . بما لا يقل عن ١٠٪  عن المعدلات الحالية . والسعى لمضاعفة الزيادة إلى 20 % .

·        توجد حاليا بحوث تطبيقية تقوم على خلط الاقماح بالذرة البيضاء , والشعير , والبطاطا . أظهرت بعض هذه الدراسات التطبيقية نتائج مقبولة . وسبق تطبيقها بالفعل . وتتمثل فى خلط القمح بالذرة بمعدل ١٠٪ بالنسبة للأقماح المستوردة . وبمعدل ٢٠٪ بالنسبة للأقماح المحلية . وبحكم جودة القماح المصرى بدرجة أعلى من المستورد . فإنه يتقبل نسب خلط أكبر . ويعتبر الشعير  محصول شبه منافس للقمح فى وحدة المساحة , وفترة زراعته مناسبة . ويتميز بتحمله للملوحة بنسبة أكبر . وبانسبة لمحصول البطاطا - فهو - محصول قابل للزراعة فى فترات مختلفة من السنة . ولهذا فإن تجربة خلط البطاطا بالقمح تجربة جديرة بالتقييم . والمشكلة تكمن فى نمط الإستهلاك . ويمكن بإهتمام القيادة السياسية بهذه التجارب , والتمهيد لها , وعرض مزاياها تنفيذها . على أمل تقبلها وإستساغتها . خاصة وأن دقيق " الكسافا " يستخدم فى بعض الدول . بينما البطاطا قيمته الغذائية أعلى .

·       إضافة الدولة فى السنوات الأخيرة  لإضافة عشرات المراكز اللوجستية من صوامع , ومخازن حديثة لتخزين الأقماح . وهو مدخل إستراتيجي هام , وشديد الحاجة للمحافظة على جودة القمح . وسبق أن ناديت به وقت مسؤوليتى كرئيس لقطاع الخدمات الزراعية فى عام ٢٠١٠ ، وعملت عليه كوزير للزراعة وقت المسؤولية فى ٢٠١١  . ونطمع فى المزيد من الصوامع . إلى جانب ما تم إنشائه من صوامع حديثة ومتطورة  . لزيادة الطاقة الإستيعابية لتخزين وحفظ الأقماح . وبمايعادل ١٠ مليون طن قمح سنويا .

·       إهتمام رأس الدولة فى دعم البحث العلمى ماليا , وإداريا , وتطوير التشريعات لتحقيق الأمن الغذائى – بإعتبار – البحث العلمى ركن أساسى لإستخدام التقنية الحديثة فى تطوير قطاع الزراعة , وتنويع مجالاتها , لتعظيم الطاقة الإنتاجية , بما يخدم السوق المحلى , ويزيد القدرة التصديرية .