إجراءات حكومية عاجلة لضبط السوق ومواجهة أزمة الغذاء العالمية

كتب : طلعت الطرابيشى

 حوافز تشجيعية للمزارعين لتغطية إحتياجات المخابز ومطاحن الدقيق

تواصل الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية , لضبط الأسواق , والسيطرة على الأسعار . لتلافى حدوث إى نقص فى المخزون السلعى من المواد الأساسية . نتيجة لتداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا .

وكانت الأسواق قد شهدت على مدى الأيام الماضية إرتفاعات مضردة فى أسعار المواد الخام , والسلع الزراعية , والمواد الغذائية . بسبب الحرب . والتى كان من نتائجها حدوث أزمة عالمية فى المواد الغذائية , والطاقة , وتعرض معظم الإقتصاديات العالمية لموجات كبيرة من التضخم . نتيجة لوقف طرفى الصراع إمداد أسواق دول العالم بإحتياجاتهم من السلع الأساسية . نظرا لكونهما أكبر منتجى ومصدرى المحاصيل الإستراتيجية الزراعية من الحبوب , وزيت الطعام , والطاقة على مستوى العالم .

 تضمنت الإجراءات العاجلة حظر 8 سلع أساسية هى , القمح , والدقيق , والذرة بأنواعها , وزيت الطعام . إلى جانب العدس , والمكرونة , والفول البلدى . لمدة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترات أخرى . تحسبا لإطالة مدة الحرب , وعدم التوصل لحلول سلمية لإنهاء الحرب .

" هدايا السيسى "

كما شملت أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية , منح مزارعى القمح حوافز تشجيعية لزيادة إنتاج محصول القمح هذا العالم .  توريد كامل إنتاجهم للسوق المحلى . بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك . وخفض فاتورة الإستيراد . على أمل الوصول بالإنتاج بعد زيادة المساحات المنزرعة من القمح للإكتفاء الذاتى .

وتتمثل الحوافز التشجيعية فى تحمل الحكومة تكاليف نقل محصول القمح من المزارعين , لصوامع الغلال , ومطاحن الدقيق , ودعم الأسمدة المقررة للمزارعين , وزيادة أسعار توريد القمح إلى 850 جنيها أردب القمح . بما يعادل 5466 جنيها للطن . وقد يزيد إلى 6000 جنيها للطن , ليتساوى السعر المحلى مع الأسعار العالمية .

وقد تم طرح حزمة الحوافز , لعدم تضرر المزارعين , وقطع الطريق أمام المضاربين , وتجار السوق السوداء , وضمان تلبية إحتياجات المخابز من الدقيق , لإنتظام العمل بكامل طاقتها الإنتاجية , لإنتاج رغيف الخبز بدون زيادة فى الأسعار .

 " تغليظ العقوبات على محتكرى السلع "

ومن بين الإجراءات الحكومية لضبط السوق , تم تغليظ العقوبات على محتكرى السلع الزراعية والمواد الغذائية . وذلك من خلال تكثيف حملات مفتشى , ومباحث التموين على تجار الأغذية , ومخازن الغلال . وقد أسفرت الحملات التى تجرى بالتنسيق بين وزارتى التموين والداخلية على ضبط عشرات المخالفين , ومصادرة كميات كبيرة من الأغذية المخزنة بقصد الإتجار بالسوق السوداء خلال الأسبوع الماضى .

" 45 % نسبة العجز فى محصول القمح "

تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء , ووزارتى الزراعة والتموين , إلى إتساع الفجوة بين الإنتاج المحلى , والإستهلاك فى معظم السلع الزراعية الأساسية . ففى محصول القمح يقدر حجم الإنتاج المتوقع فى الموسم الحالى " الشهر القادم " بنحو  10 ملايين طن . فى حين يبلغ حجم الإستهلاك 19 مليون طن . يتم تغطيتها من خلال الإستيراد . لحساب هيئة السلع التموينية , والقطاع الخاص . تتقاسم روسيا , وأو كرانيا توريد نسبة 80 % من واردات القمح سنويا . , والباقى من رومانيا , والبرازيل .

وبخصوص محصول الذرة . تتجاوز الفجوة بين الإنتاج المحلى والإستيراد من محصول الذرة أكثر من 9 ملايين طن . حيث تبلغ المساحة المنزراعة 2,7 مليون  فدان . تنتج حوالى 6 مليون طن تقريبا من الذرة الشامية والصفراء . فى حين يزيد حجم الإستهلاك السنوى من الذرة على 15 مليون طن . ويتم إستيراد فارق الكمية من الأرجنين , والبرازيل , وأوكرانيا .  وتأتى أهمية محصول الذرة فى كونه عنصر أساسى فى مدخلات إنتاج أعلاف الثروة الحيونية . حيث تمثل الذرة وفول الصويا نسبة 70 % من مدخلات  عناصر الأعلاف .

ويتضمن تقرير بالنسبة لمحصول الفول " الوجبة الشعبية فى مصر " تصل الفجوة بين حجم الإنتاج المحلى والإستهلاك نسبة 60 % . نتيجة تناقص مساحات الأراضى الزراعية المنزرعة بالفول , وإحجام المزارعين عن زراعته , لإرتفاع تكاليف الزراعة . حيث لاتنتج مصر سوى 480 ألف طن سنويا . وتستورد مصر الحصة الأكبر من الإنتاج العالمى . وهناك دول تزرعه لتصديره لمصر فقط . رغم أهميته فى مصر حيث يستخدم كغذاء أساسى للمصريين . كما أنه يدخل فى صناعة الأعلاف .