التلويح ' بالفيتو ' وطلبات إحاطة عاجلة ضد قرار وقف العمل ' بمستندات التحصيل

كتب : طلعت الطرابيشى

قطاعا الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة فى مقدمة ضحايا البنك المركزى

إستثناء الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية فى إستيراد مستلزمات الإنتاج

فى الجمهورية الجديدة المصلحة العامة مظلة للجميع .. مبدأ عام يعلو الإتجاهات والإيدولوجيات . وحيث كانت المصلحة العامة فالمراكز القانونية محفوظة , والقواعد الأساسية مرعية فيما يصدر من قرارات , ويتخذ من إجراءات . فلاخواطر , أو إستثناءات , أو مفاجئات , أو وتشريعات تطبق بأثر رجعى .. لسلامة النظام العام , ولإستقرارالأسواق  , ولضمان المساواة وتكافؤ الفرص .

وبناء عليه إذا كان رب البيت " رئيس الجمهورية " كبير العائلة المصرية .. بانى الجمهورية الجديدة " خادم القوم سيدهم " يعمل فى خدمة المصلحة العامة . فعلى نفس " التراك "  تسير الحكومة , ورئيسها , والبنك المركزى " أبو البنوك " والهيئات , والأجهزة التابعة والمستقلة على خط التماس فى المنظومة .

وبما أن الخطأ البشرى وارد . فقد تحدث بين الحين والأخر بعض التباينات " أراء معاكسة ", وعلى نفس المسار قد تخرج بعض القرارات المنظمة للشأن العام عن خط التماس – من باب – الإجتهادات الفردية تحت دعوى المصلحة العامة .

" حق الفيتو "            

وتمشيا مع هذا الخط , لاغضاضة من إستخدام البعض حق " الفيتو " , أوالتلويح بنقطة نظام – لعل وعسى – يعاد النظر فى الأمور الخلافية , و القرارات المصيرية  مرة أخرى من منطلق – مظلة - المصلحة العامة – وهذا – أمر مشروع ومستحب فى مجتمع الأعمال . بحكم أنهم أصحاب المصلحة , والمعنيون بمناخ الإستثمار , وشعار "الصناعة الوطنية "

" ضحايا البنك المركزى "   

ويبدوا أن قرار رئيس الوزراء الأخير , والخاص بوقف العمل ( بمستندات التحصيل ) فى جميع العمليات الإستيرادية , والذى صدر بتوافق وتفاهم مع محافظ البنك المركزى . قد ترك فى نفس مجتمع الأعمال ( جمعية رجال الأعمال – إتحاد الصناعات – إتحاد الغرف التجارية – جمعيات مستثمرى المدن الجديدة  ) " غصة " مرارة .. تأثير سلبى . أو – قل – لم يأتى على هواهم . ولهذا على الحكومة إلتماس – العذر -  لمجتمع الأعمال فى إظهار حالة " الزعل " , وإبدأ الإعتراض على القرار . خاصة وأنه صدر فى غيبهم – بإعتبارهم -  الطرف الأصيل , والفاعل الرئيسى فى جميع مجالات النشاط الإقتصادى فى مصر . نظرا لتجاهلهم . فلم يستشاروا , أو يتخذ رأيهم قبل صدوره  . ولم يتم دراسة إنعكاس القرار على مشروعاتهم  – وبالتبعية – على دولاب الصناعة , وحركة التجارة , والأسواق , والمستهلك النهائى . فمن الأخر " تم تهميشهم " – هذا – أمر مؤكد طبقا لإحساهم من صدمة صدورالقرار بشكل مفاجئ , ودون سابق إنذار . 

وتكمن نقطة الخلاف , والإختلاف , التى يعيدها ويكررها مجتمع الأعمال فى قراءتهم لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوراء . بشأن حوكمة عمليات الإستيراد , ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات كغيرهم من أحادى الناس فى بر مصر فى نفس الوقت . – كقرار بات قاطع – دون تداول , أو مناقشة . وعليهم أى مجتمع الأعمال تنفيذ القرار أوائل شهر مارس القادم 2022 . أى بعد أسبوعين من صدوره .

" لغز التهرب من الجمارك " ؟؟

وتستند حجة البنك المركزى , بإقتصار كافة العمليات الإستيرادية على الإعتمادات المستندية . بديلا لمستندات التحصيل , للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير , والتهرب من سداد الجمارك . على أساس أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة . يقوم على إستقبال البيانات , ومستندات الشحن الجمركى – ألكترونيا – مسبقا . قبل شحن البضائع . مما يساعد على الإستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها , ودخولها للبلاد – وبالتالى – سرعة قيام الجهات الرقابية من مراجعة بيانات الشحنات , ومطابقتها , والإفراج عنها .

وهذا الإجراء مردود عليه . لأنه ببساطة لاجديد فيه . بحكم إلتزام جميع المستوردين بإرسال مستندات الرسائل الإستيرادية مسبقا , للموانئ والمنافذ الجمركية " ألكترونيا " , وقبل شحن البضائع , وإبحار سفن وبواخر شحن الحاويات فى طريقها لموانئ ومنافذ الوصول – وبالتالى – لامحل لحجة البنك المركزى من الإعراب " قولا واحدا " . ثم أن جميع الشحنات المستوردة بمجرد وصولها للموانئ والمنافذ الجمركية المصرية . تكون فى حوزة ومسئولية سلطات الأجهزة الرقابية والجمركية . وتخضع الشحنات لإجراءات  الفحص  , والمراجعة  . قبل إتخاذ قرار الرفض لعدم مطابقتها للبيانات والمواصفات , أو السماح بلإفراج عنها ودخولها البلاد بعد سداد الرسوم الجمركية . إذا لامجال للتهرب من تحصيل الجمارك . أما بخصوص التلاعب . يمكن التعامل معها بتغليظ العقوبات , وتشديد الإجراءات , وفرض غرامات . وليس من الصواب الحكم على  إكتشاف حالة فيها تلاعب أو خطأ إجرائى . يتم تعميم الجريمة على الجميع .

" 5 إستثناءات "   

ويؤخذ على رئيس الوزراء , ومحافظ البنك المركزى تحميله القرار بمجموعة من الإستثناءات . تمثلت فى سريان العمل بمستندات التحصيل على :

1)   فروع الشركات الأجنبية , والشركات التابعة لها .

2)   كل الشحنات الواردة بالبريد السريع .

3)   الشحنات الواردة حتى قيمة 5000 دولار أمريكى , أو مايعادلها بالعملات الأخرى .

4)   شحنات الأدوية , والأمصال , والكيماويات الخاصة بالسلع الغذائية . ومنها ( الشاى – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة ) .

5)   تخفيض كافة عمولات الإعتمادات المستندية بكافة البنوك . لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل .

" تمييز الشركات الأجنبية على الشركات الوطنية "

وبما أن القرار إنحرف عن خط التماس , بذكره شركات معينة , وبعض الشحنات السلعية المستوردة على سبيل الإستثناء . فقد أطلق رصاصة الرحمة على مبدأ تكافؤ الفرص . خاصة فى مجال الصناعة , والقطاع الزراعى . وهما من القطاعات الأولى بالرعاية . من منطلق دعم الدولة لشعار " صنع فى مصر " , والدعوة للتوسع فى الزراعة , وزيادة الإنتاج الزراعى , لتحقيق الإكتفاء الذاتى , والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصربة . على أمل الوصول بالصادرات السلعية والصناعية لرقم 100 مليار دور سنويا .

" الزراعة أكثر القطاعات المتضررة "

ويرى المهندس محمود السيد رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية كبرى الشركات الزراعية , كان من الأولى فى إطار هذه المستهدفات التى تتبناها القيادة السياسية , إستثناء إحتياجات القطاع الزراعى . وبصفة خاصة المحاصيل الإستراتيجية – بإعتبارها – سلع زراعية أساسية . إلى جانب محاصيل الخضر والفاكهة . والتى فى حاجة ماسة لمستلزمات تعتمد عليها الزراعة . من مركبات مستوردة لزوم عمليات مكافحة الأمراض , والأفات الزراعية , وأسمدة متخصصة لتغذية النبات . وبذور وتقاوى . تساعد فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى , وتتأقلم مع التقلبات المناخية . ونفس الأمر ينسحب على المحطات , والشركات الصناعية الوطنية العاملة فى السوق الزراعى , والتى تعمل فى إنتاج المحلى من الأسمدة المتخصصة , والمخصبات الزراعية , ومنظمات النمو , والتقاوى , والبذور , وشتلات الخضر . ففى الوقت الذى نستثنى الشركات الأجنبية وفروعها العاملة فى مصر . نحرم الشركات الوطنية العاملة فى مجال التصنيع المحلى . مما يعد إضرارا بالمصلحة العامة . نتيجة تضرر المستهلك من زيادة الأسعار , وإضطراب الأسواق ,  

" فرصة لتسويق أموال البنوك غير المستغلة "

ويلاحظ أن هناك هدفا مستترا بين سطور قرار البنك المركزى . فحواه إعطاء توجيهات للبنوك , لزيادة الحدود الإئتمانية للعملاء , وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد . ويرى الخبثاء أن التوجيهات تنطوى على تحقيق البنوك مصلحة من وراء القرار , وهو إيجاد وسائل جديدة لتوظيف الودائع المعطلة وغير المستغلة . من خلال إجبار المستوردين على الإقتراض بفائدة كبيرة , لتغطية الإعتمادات المستندية . وللأسف سيتم تحميل قيمة فوائد القروض ( الحدود الإتمانية " التى يحصلها البنوك على أسعرالسلع بالأسواق . والضحية هوالمستهلك , فهو وحده سيدفع قيمة هذه الفوائد . فى صورة رفع الأسعار . إعمالا للمثل " إطبخى ياجرية كلف ياسيدى " .

والملاحظة الثانية , التى لم يراعيها قرار وقف العمل بمستندات التحصيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة , والتى تتعرض لصعوبات فى التمويل , والتشغيل , وتسويق منتجاتها . وليس لديها تسهيلات إئتمانية مع البنوك . مما يضيف متاعب أخرى فى إستيراد إحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج . وهذا يتناقض مع إتجاه الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة , والتوسع فيها , وخفض تملك المشروعات فى المناطق الصناعية .

" طلبات إحاطة عاجلة "

 ونتيجة لما أثاره القرار المفاجئ من ردود أفعال . تقدم عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من العاملين فى القطاع الزراعى , بأسئلة وطلبات إحاطة عاجلة . من بين طلبات الإحاطة . طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب , بسرعة إدراج طلبات الإحاطة , للتخل لوقف العمل بالقرار , وإلغاء العمل به لما له من تداعيات سلبية على قطاعى الصناعة والزراعة المصرية , ومناخ الإستثمار بشكل عام . بحكم تلأثيره المباشر على كافة عمليات الإستيراد من الخامات ومستلزمات الإنتاج , والسلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلع تامة الصنع . ومنها السلع الأساسية , والمحاصيل الإستراتيجية . مما سينعكس على حجم الإنتاج . الأمر الذى يؤدى إلى إرتفاع الأسعار ,ويفقد الصادرات المصرية القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية .

" عريضة مطالب مجتمع الأعمال "

وقد أدى القرار إلى إنتفاض مجتمع الأعمال , وقيام ممثليه المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال , والمهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات , والمهندس إبراهيم العربى رئيس إتحاد الغرف التجارية , بلورة مطالبهم فى مذكرة . تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء , ومحافظ البنك المركزى . والتى تمثلت فى ضرورة إلغاء القرار وبشكل فورى , والإشارة إلى صدوره دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء علي الأنشطه الإقتصادية والأستثمار . بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال إستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الإقتصاد الوطني والصالح العام . ولكن بالآليات التي لايترتب عليها أى آثار سلبية علي المشروعات القائمة والتزاماتها.  وتم إيجازها فى 10 مطلب . منها

·      تأثير الإجراء بشكل مباشر علي إمداد الصناعة بإحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة , وقطع الغيار لخطوط الإنتاج . مما يزيد من مشكلة سالسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا . وهو ما سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج وتوفير السلع وإرتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء  

·      يضعف ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية . والأقتصاد المصري . ويجعله رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما أستدعي إصدار هذا الإجراء .

·      تضرر الصادرات من زيادة تكاليف الإنتاج . ومن ثم يضعف من قدرة المنتجات المصرية المحملة بالمزيد من الأعباء من المنافسة . وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات .

·      يقلل من قدرة المنشآت الصناعية علي توفير الإحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الإعتمادات المطلوب فتحها . مما يزيد الطلب علي العملة الصعبة ويفتح الباب للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية , فضلا عن القيود التى يفرضها البنك المركزي علي تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك .

·       يحمل هذا الإجراء عبء التسهيلات الإئتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بنا ًء علي تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج , لاتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر علي الإقتصاد بشكل عام.

·      لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من إستيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار .علي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم أستثماراتها للوفاء بأحتياجات مبادرة حياة كريمة , والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وأهتمامها بالمنتج المحلي . مما ينعكس سلبا علي توريدات المصانع و المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها .

·      الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الإستيراد  . بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الإعتمادات المستندية , قد تقلص بشكل كبير المعاملات التجارية علي المستوي الدولي . وهو ما يضحد الأسباب الوارده بكتاب البنك المركزي من إصداره .

·      تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات , ولم تنجح في أستيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها .

·      لم يضع  في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك . خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية .

·      أعفإء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الإلتزام بتنفيذه . بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق , والالتزامات بين كافة المنشآت.

إستنادا إلي ما سبق بيانه من آثار , وحرصا من كافة منظمات الأعمال علي تحقيق الصالح  نتقدم لسيادتكم بمطلبنا لإيقاف العمل بهذا الإجراء . مع استعدادنا الكامل ألي جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة . يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والأستثمار