الشراكى : أزمة الأسمدة مفتعلة وحصص الشركات لم تتوقف

كتب : طلعت الطرابيشى

مجدى الشراكى : حل مشكة الأعلاف فى تطبيق الأسعار التعاقدية على محصول الذرة

نمتلك أصول عقارية ومشروعات إنتاج حيوانى  ونطرح بالسوق  220 مليون بيضة سنويا

أزمة الأسمدة لم تعد حقيقة ! .. نسج خيال .. ليس لها ظل على أرض الواقع معلومة صادمة   فقد كانت الشغل الشاغل للسوق الزراعى , وأحاديث " حكاوى القهاوى " ومازال صداها يتردد حتى الأن . وكدنا نصدقها من كثرة التكرار . إعتراف صريح من رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى , وأحد الخبراء المخضرمين بقطاع الزراعة مجدى الشراكى . ولإستثمار صراحته وخبرته الطويلة فى مجال قطاع الزراعة كانت أسئلتنا وردوده المختصرة فى هذه السطور .

س – هل كل مايثار شائعات مجرد " فضفضة " كلام فى كلام ؟

ج - " جواب نهائى " الأزمة مفتعلة وفيها مبالغات .

" عروض أسمده منافسة "

س - مادليلك  ؟  

ج - تحت يدى اكثر من عرض خارجى , لتوريد شحنات أسمدة بأقل من الأسعار المتداولة بالسوق . ومن بين العروض عرض مقدم من الشقيقة دولة ليبيا بسعر 450 دولارا للطن أسمدة معباة , والسعر شامل النقل حتى ميناء السلوم " نقل برى " . وعرض أخر من روسيا بسعر 350 دولارا لشحنات الأسمدة غير معبأة " سائبة " بالحاويات نقل بحرى . وتحتوى على نسبة أزوت تقدر بنحو 46 % .

س - هذه العروض أكيدة وقابلة للتنفيذ ؟

ج - لدى مستندات بعروض الأسعار وكافة التفاصيل . وتم إجراء إتصالات للتأكد بنفسى , وهناك إميلات متبادلة , والشركات المقدمة للعروض جاهزة للتنفيذ .

س - كيف والسعر فى مصر زاد بنسبة 60 % ويتراوح حاليا بين 8500 , و8900 جنيه للطن ( أكثر من 540 دولار ) , وفى الخارج يتجاوز 700 دولار ؟

ج - أنا لست منافس فى السوق أو أعمل فى تجارة الأسمدة . وهذه الأسعار مبالغ فيها . ولكن البعض يتحين أى فرصة لرفع الأسعار . من خلال الإيحاء بوجود أزمة عالمية . فقط كل مايهمنى مصلحة الفلاح . وإنحيازى له . لأنه أكثر المتضررين من المغالاة فى الأسعار . وهذه العروض متاحة وتحت يدى , ومسئول عن كلامى . ولست فى صراع مع الشركات .

س - ولكن هناك أزمة بالفعل وعالمية . بسبب وجود إرتفاع كبير فى أسعار الوقود وأسعار الشحن ؟

ج - الزيادة فى أسعار الوقود لم تتجاوز نسبة الـ 15 % . ولن تستمر , وهناك ضغوط على الدول المنتجة للبترول لزيادة الإنتاج . وبدأت بالفعل . ثم أن أسعار الوقود خلال العامين الماضيين بسبب قرارات الحظر والإغلاق لتفشى وباء كورونا كانت منخفضة . وإنتاج بعض الدول لم يتم تصريفة . وإن كان إنتاج أقل .

" إنتظام توريد الأسمدة للجمعيات "

س - يتردد أن المشكلة فى مصر نتيجة عدم إلتزام الشركات بتوريد حصصها بالسعر المدعم للجمعيات الزراعية , واللجوء للتصدير للإستفادة من فرق سعر العملة  ؟

ج - الشركات المصرية المنتجة للأسمدة لم تتوقف عن توريد الحصص للجمعيات الزراعية . ويوجد حاليا بالجمعيات 300 ألف طن أسمدة . والشركات مستمرة فى توريد هذه الكميات . والتى تقدر قيمتها بحوالى 1,5 مليار جنيه شهريا .

س -  الشركات هى الجانى وليس المجنى عليها . ومتهمة بالتقصير والتحايل , وأنت تنفى وجود مشكلة مع الجمعيات ؟

ج – لست محاميا للدفاع عن الشركات  . ولكن هذا هو الواقع الذى ألمسه بنفسى بحكم مسئوليتى عن جميع الجمعيات الزراعية   .

س - كم عدد الجمعيات الزراعية فى مصر ؟

ج – 7000  جمعية تنتشر فى جميع المحافظات . مابين جمعية زراعية على مستوى الوحدة المحلية , وجمعية مركزية على مستوى المراكز والمدن , وجمعية عامة على مستوى المحافظة .

" بيانات وزارة البترول "

س - إجابتك فيها تناقض . كيف تلتزم الشركات بتوريد حصصها . رغم مايتردد من تصريحات على لسان مسئولى الشركات , بتراجع الإنتاج بسسب توقف بعضها عن العمل لظروف الصيانة , أو ظروف خاصة أى أن الشركات التى تعمل عددها محدود ؟

ج - جميع الشركات تعمل بكامل طاقتها , والدليل بيانات وزارة البترول , والتى توضح عدم وجود خفض في حجم إستهلاك الشركات المعتاد .

س - قد يكون مبرر الشركات فى رفع الأسعار , إلغاء دعم الغاز الطبيعى الذى تحاسب به الشركات ؟

ج - مازالت الشركات تحصل على الغاز بالسعر المدعم . لم يتم إلغائه أو رفعه . وبالتالى ليس لها مبرر فى رفع الأسعار .

" إجراءات مؤقتة "

س لماذا لايسمح بفتح الباب لإستيراد الأسمدة للحد من إحتكار الشركات والتجار , ولتحقيق المنافسة فى السوق ؟

ج - لست طرفا فى الصراع . وقضية فتح باب الإستيراد أو غلقة ليست من مهامى أو إختصاصى .

س - طالما توجد أزمة أسمده تواجة الفلاح الذى تنحاز له . لماذا لاتقف بجانبه للمطالبه بتدخل الدولة للسماح بالإستيراد ولو مؤقتا خلال فترة الزامة . طبقا لعروض الأسعار المتاحة لديك ؟

ج – رئيس الجمهورية , والحكومة ووزارة الزراعة مهتمين بحل أى أزمة لإنقاذ الموسم الزراعى . وقد يكون تدخلها لفتح باب الإستيراد بشكل مؤقت حلا لحماية المنافسة ومنع الإحتكار بالسوق . ولقطع الطريق على تجار الأزمات . وحتى لايكون الفلاح تحت رحمة الشركات فى زيادة الأسعار .

" 42 جنيه كرتونة البيض "

س -  الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ليست فقيرة وتمتلك مشروعات إقتصادية كبيرة فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى . لماذا لم يكن لها وجود فى أزمة إرتفاع أسعار البيض ؟

س - عرضنا تقديم 10 آلاف كرتونة بيض يوميا بسعر 42 جنيها فقط للكرتونه . بدلا من الأسعار المتداولة بالسوق بين 49 جنيه , و55 جنيه . وكان الهدف زيادة المعروض , والمشاركة فى تقليل الأسعار . فنحن أى الجمعية العامة ننتج كميات كبيرة . فلدينا مشروعات تنتج 120 مليون بيضة سنويا , والجمعيات التابعة تنتج مايقرب من 100 مليون بيضة أخرى سنويا .

" أراضى وعقارات وإنتاج حيوانى "

س – ممكن من باب العلم التعرف على أصول و مشروعات الجمعية العامة الإقتصادية ؟

ج – تمتلك الجمعية العامة للإصلاح الزراعى المبنى الذى تشغله , وهو من 11 طابق ( المبنى بجوار المتحف الزراعى بالدقى ) , ويستأجر بنك الأسكندرية مقره بالطابق الأول من المبنى , ومبنى المنظمة الدولية الأغذية والزراعة " الفاو " تابع لنا . ولدينا 5000 متر بين شارع معروف وطلعت حرب بأرقى مكان وسط القاهرة . ومن بين مشروعات الجمعية العامة فى المنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية مشروع ألبان ( بقر حلاب ) , ومشروع عجول تسمين , ووحدة تقاوى , ومجزر ألى . وفى محافظة الفيوم مشروع عجول تسمين أخر .

" حل مشكلة صغار المربين "

س – هل هناك أفكار لإقامة مشروعات جديدة ؟

ج – نتطلع لإنشاء مصنع كبير للجبن والألبان فى إحدى محافظات الوجه الحبرى . ويجرى حاليا الإتفاق مع أحد المكاتب الإستشارية , لإعداد دراسة جدوى إقتصادية للمصنع الجديد . يستهدف المصنع إستيعاب الألبان من صغار المربين المنتشرين فى قرى المحافظات . كوسيلة عملية لمساعدتهم فى تسويق إنتاجهم من خلال ثلاجات مجهزة لذلك , وأسطول نقل و سيارات مبردة . خاصة وأنهم يبيعون إنتاجهم بسعر 4 جنيه للكيلو . ويصل للمستهلك بثلاثة أضعاف . وفى أحيان كثيرة يتعرض للتلف لعدم وجود إمكانيات لإستيعابه . كما أن لجوء الشركات  لإستيراد شحنات كبيرة من اللبن المجفف يلحق الضرر بصغار المربين .

س – فى رأيك ماهى أسباب حدوث إرتفاعات فى أسعار الدواجن واللحوم ؟

ج – عناصر التكلفة تتجه فى كثير من الاحيان للإرتفاع من الطعوم , والعمالة , واسعار الكهرباء , والأعلاف . والذرة تمثل 60 % من مكونات الأعلاف . والأعلاف عنصر رئيسى فى التكلفة . ومعظمها يتم إستيرادها من الخارج . والحل تشجيع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء , وفول الصويا .

س – لماذا لاتنتشر المساحات المنزرعة من الذرة وفول الصويا ؟

ج – المشكلة فى تسويق هذا المحصول . على عكس الأرز تسويقه سهل لأن سعره مضمون . ويتسابق الفلاحون على زراعته . يتم حاليا زراعة 3,5 مليون فدان . وينتج 9 مليون طن  وفى حاجة ضرورية للإهتمام به لزيادة إنتاجيته إلى 12 مليون طن . وأيضا يمكن تشجيع الفلاح لزيادة المساحة المنزرعة إذا ضمن تسويقه وبأسعار تحقق له ربحيه . ويمكن إذا تدخلت الدولة وطبقت عليه الأسعار التعاقدية قبل زراعته . فيضمن تسليم محصوله للدوله , وتحصل عليه الشركات من خلالها . وليس عن طريق الوسطاء , وبعض التجار المستغلين . والمادة " 29 " من الدستور تلزم الدوله بشراء المحاصيل الإستراتيجية , والذرة أحد هذه المحاصيل . وزراعة فول الصويا لاتزيد عن نصف مليون فدان . ويصل إستيرادنا من الذرة الصفراء إلى 8 مليون طن , وفول الصويا 4 مليون طن .

ويطالب الحاج " مجدى الشراكى " , بفرض الدولة رسم إغراق على السلع الزراعية التى يتم إسترادها , ولها مثيل محلى ينتجه الفلاح , لضمان حمايته من المنافسة غير العادلة , وتشجيعه على الإقبال على المحاصيل الحيوية وشديدة الطلب .