سمارت نايل تستحوذ على 8 وكالات عالمية فى الاسمدة المتخصصة

كتب : طلعت الطرابيشى

سوق " المضروب " فى الأسمدة يفوق حجم تجارة السوق الرسمية

فى مصر الزراعة كانت , ومازالت مكونا أصيلا فى الثقافة الشعبية منذ فجر التاريخ . ولم تعد مجرد حرفة تقليدية يدوية متوارثة . قاصرة على الفلاحة والحرث والرى . فقد تغيرت وتطورت كثيرا. ودخلت عصر الميكنة , والحداثة , والتصنيع لجميع أنواع مستلزمات الإنتاج الزراعى , والتسويق طبقا للمعايير والمواصفات العالمية .

وقد كان من ثمرات هذا التطورالطبيعى , دخول التعليم الزراعى على الخط . لتخريج كوادر متخصصة فى جميع المجالات . ويعد الدكتور خالد عبد المقصود , أحد المتخصصين والممارسين للعمل الزراعى الميدانى .

وللتحرر من العمل الميدانى , والإدارى فى إحدى الشركات المصرية المنتجة لمستلزمات الإنتاج الزراعى على مدى 24 سنة . قرر التفرغ لنشاط التجارة والتسويق الزراعى من خلال مشروعه الخاص . حيث بدأ تأسيس " شركة سمارت نايل " عام 2016 .

" 8 وكالات عالمية "

ويشير الدكتور " خالد عبد المقصود " صاحب ومؤسس شركة سمارت نايل  , إلى أن شركته تمثل 8 وكالات لشركات عالمية فى إنتاج الأسمدة المتخصصة . منها وكالتان لشركات أسبانية , ووكالتين فى لتوانيا , وكوريا الجنوبية , و4 وكالات لشركات صينية .  

وبحكم الخبرة العملية الطويلة بالسوق الزراعى المصرى , يسعى كطرف فاعل , والمشاركة فى تغطية إحتياجاته من الأسمدة ذات الجودة العالية , وأيضا الإنفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير . وتتولى شركته حاليا , إستيراد " نترات الكالسيوم , ونترات الماغنسيوم , وسلفات الماغنسيوم , وسلفات الزنك , وهايدروكسيد البوتاسيوم " , إلى جانب المونو بوتاسيوم فوسفيت ( mkp ) , ومونو أمونيوم فوسفيت (map  ) , ويوريا فوسفيت ( up ) . ويصدر لأكثر من 6 دول . هى السودان , وسوريا , والسعودية , والجزائر , وإيطاليا " . تتمثل الصادرات من الأسمدة فى , اليوريا , وسلفات البوتاسيوم الناعم والمحبب , وسوبر فوسفات المحبب .

ويتجه حاليا لتوسيع نشاطه نحو التصنيع . ويجرى حاليا الإعداد لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة المتخصصة . بهدف إنتاج منتجات تامة الصنع داخل مصر .

ويرى ان أزمة الأسمدة الحالية حرب إقتصادية بين الدول الكبرى . وتأثيرها يظهر على الدول غير المنتجة . ومصر تعد من الدول الكبرى فى إنتاج الأسمدة .

" علامات إستفهام ! "

وتنحصر المشكلة بالنسبة لمصر فى سوء إدارة قنوات التوزيع , وعدم مراعاة بعض المصانع قطاع العمال المنتجة للأسمدة , وتفضيل التصدير على حساب السوق المحلى المتعطش للأسمدة . بهدف تحقيق زيادة موارد الشركة من العملات الحرة . نتيجة الفارق بين أسعار التوريد الرسمية , وأسعار الخارج . فضلا عن ان إنتاج مصر من البوتاسيوم يصل إلى 500 ألف طن سنويا . وحجم إستهلاك القطاع الزراعى "  120 ألف طن فقط " . وبالتالى يفوق العرض بالسوق حجم الطلب عليه . وهذه تمثل علامات إستفهام حول الأزمة فى مصر ! ففى الوقت التى تظهر المؤشرات توافر الأسمدة , يوجد عجز شديد . إذا يوجد خطأ واضح .. حلقة مفقودة . مما يستوجب ضروة تدخل الدولة لتشديد الرقابة على هذه الشركات , وإعادة النظر فى عملية التوزيع . وفرض إجراءات عقابية رادعة .

س – وما هو موقف المشروعات الزراعية القومية من الأزمة ؟

ج - مؤخرا أقام جهاز الخدمة الوطنية مجمعا للبتروكيماويات والأسمدة . والذى يعد اكبر مجمع فى العالم لإنتاج الداب , والأسمدة الفوسفاتية . كرد فعل إستباقى للمساعدة فى زيادة الإنتاج . نظرا لتنامى الطلب لتغطية المشروعات الزراعية القومية . وحسنا مافعل . ونطمع فى إنشاء المزيد .

س – وماذا عن القطاع الخاص ؟

ج – هذه الصناعة مكلفة . وتحتاج لمساندة وتسهيلات من الدولة , لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فيها . وهناك بعض شركات للقطاع الخاص , ولكنها غير كافية . ومن جانبى أسعى بشكل جاد للدخول فى مجال الإنتاج الفعلي . لتلبية إحتياجات السوق المصرى . وفتح أسواق جديدة بالخارج لتصدير الفائض .

" السوق الموازية "

س – وماذا عن السوق الموازية , أو غير الرسمية للاسمدة ؟

ج – للأسف هى سوق كبير , ويتسع يوما بعد أخر . نظرا لضعف الرقابة , ولعدم وجود وسائل ردع كافية . وأطلق عليه " سوق المضروب " . وسوق " ضرب " غش الأسمدة له زبائن , وخبراء فى فنون الغش فى جميع المجالات . وليس الأسمدة فقط . وهى جريمة فى حق الزراعة وصحتنا . وأكثر المتضررين المزارع البسيط . وتجارة ضرب الاسمدة تفوق أضعاف تجارة مايتم تداوله فى السوق الرسمية . بالإضافة إلى مافيا إحتكار الأسمدة وغيرها من السلع . ينتعش نشاطهم فى موسم الأزمات . والمشكلة فى ازمة الأسمدة أنها جاءت مفاجئة للجميع . فلم نكن نتحسب لها بقدر كافى . فرغم سؤ قنوات توزيع , كان المزارع يتعامل فى تغطية إحتياجاته بالسعر الحر , وليس بالسعر المدعوم عن طريق الجمعيات الزراعية . ولكن الإرتفاع المفاجئ فى أسعار الطاقة . أدت إلى خفض معظم الشركات العالمية لإنتاجها , وحبس بعض الدول لمخزونها من الخامات ومستلزمات الإنتاج الزراعى , والمخصص للتصدير , لحساب مزارعيها . لتقليل تأثير الأزمة على المزارعين وخططها الزراعية . تسبب فى زيادة الأسعار الأسمدة , ونقص شديد فى حجم المطروح بالسوق , أو للإستيراد .

" روشتة العلاج "

س – توقعاتك للأزمة ؟

ج – الحل لن يتأخر كثيرا عن شهر إبريل . طالما الأزمة عالمية . والتأثير عام على كل الدول . وليس خاص بمصر فقط . سيكون هناك حلول سريعة للأزمة , أو على أقل تقدير ضغوط للتخفيف منها . عن طريق خفض أسعار الوقود وأسعار الشحن . فدولة مثل الصين أكبر مصدر للمواد الخام , والأسمدة لن تضحى بشركاتها , ومزارعيها , وبمركزها الإقتصادى كثيرا . فالحروب الإقتصادية لها تبعات , وليس فيها منتصر , فالضرر واقع على الجميع . والمتوقع إرتفاع أسعار المحاصيل الزراعية . كنتيجة طبيعية لتأثير الأزمة على مدخلات الإنتاج الزراعى .

س - تصوراتك للحل وللتخفيف من تأثير الأزمة ؟

ج – أولا : على الحكومة التدخل لمساندة المزارعين فى هذه الأزمة , بدعم المدخلات الزراعية . 

ثانيا : ممارس الدول الضغوط على الدول المنتجة للبترول , لزيادة الإنتاج لخفض أسعارها , لضمان تشغيل الصين , وغيرها من الدول المنتجة والمصدرة لمستلزمات الإنتاج الزراعى , للتراجع عن خفض إنتاجها , وزيادة طاقتها الإنتاجية , وتراجع شركات الشحن عن زيادة أسعرها . 

ثالثا : زيادة فاعلية الدور الرقابى على قنوات توزيع الأسمدة . وتنشيط عمل الإرشاد الزراعى

رابعا : زيادة وعى المزارع والتجار بإختيار أجود الأصناف , والتفرقة بينها وبين الأصناف المقلدة والمغشوشة , والتى تضر الزراعة , وتكبد المزارع خسائر كبيرة .

خامسا : التوازن السمادى بين العناصر المختلفة . وعدم الإسراف فى إستخدام الأسمدة الأزوتية

سادسا : الترشيد فى معدلات التسميد . فالنبات الذى يحتاج 100 وحدة أزوت , لا نزيد الكرم فى إعطائه 500 وحدة أزوت . ووبالمثل بالنسبة للبوتاسيوم , والفسفور .