وزير الري يتابع الموقف المائي وتوفير المياه لموسم أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة،

كما استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية، وموقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وادارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل.

ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.

ووجه الدكتور عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

وفى ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لعدد 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمه تقديرية نحو2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 الف فدان موزعه على عدد 17 محافظة حتى الان.

ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ.

واكد تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحه عالية فى ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة .

تجدر الاشارة الى انه تم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل عدد 41 ترعة بطول حوالى 120 كم، وجارى حاليا أعمال التأهيل فى عدد 55 ترعة بطول 190 كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف، ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة والاعمال تسير بصورة مرضية

ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار الشراكة بين الوزاره والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وإستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابة العسكرية .

وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزاره ، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.