العليا لاسترداد الاراضى تطالب بحصر الاراضى المتعدى عليها

عالم الزراعة

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف أراضي طرح النهر على مستوى الـ16 محافظة التي توجد بها هذه الأراضي.

وأكدت اللجنة - في بيان اليوم السبت - أنه تم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها،وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة،كما طلبت اللجنة بإيقاف أي تعاقدات جديدة أو تجديد أي تعاقدات على أراضي طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات. وكلفت اللجنة،اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية.

كما طلبت اللجنة أيضا حصر شامل بالتعديات على أراضي الثروة السمكية،فضلا عن عقد اجتماع موسع برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدي على أراضي الثروة السمكية في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها،وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضي للبدء في إزالتها،وفقا للقانون.

وأكد المهندس شريف إسماعيل،أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضي وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما في كل القطاعات. على جانب آخر،تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.

وفي السياق ذاته،أكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أي محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أي مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.

وأشارت الأمانة الفنية للجنة الأراضي إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017 وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء،فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي لحالات طالبي التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.