الرى : 10 مشروعات عملاقة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية

يشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بحسب اخبار مصر . ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة الذي عقد في مدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا خلال الفترة من 24- 23 يناير 2019.

 وتشارك مصر في أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يحظى برعاية السيد الرئيس عبد  الفتاح  السيسي وتشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل. وسيقوم السادة الوزراء خلال الاجتماع بدراسة توصيات ومقترحاتها الاجتماع الفني للمبادرة والموافقة عليها ورفعها إلى السادة رؤساء الدول خلال قمة الاتحاد الافريقي القادمة.

ويشارك فى الاجتماع الوزاري السادة الوزراء المسؤولين عن البنية التحتية بدول مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب افريقيا، كما يشارك بالاجتماع الهيئات الاقتصادية الاقليمية والنيباد والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من شركاء التنمية.

ويقوم الدكتور/ محمد عبد  العاطي باستعراض التقدم المحرز في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يتمثل في الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، هذا إلي جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار. وقد  شملت مخرجات المرحلة الأولى  إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة، البدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها. كما سيقدم السيد الوزير التصور المقترح  لأنشطة المرحلة القادمة للمشروع وتكلفتها المتوقعة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية والتي تم تدشينها في عام 2011 تتضمن 10 مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب وجميعها تهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الأفريقية بما يلبى طموحات شعوبها.