الزراعة تعتمد 22 توصية لورشة العمل التفاعلية للحد من تهريب وغش المبيدات

كتب : خالد أمين

نظمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية ورشة عمل تفاعليه متخصصه حول غش وتهريب المبيدات " المشكلة والحل" يومى  11-12/1/2015 بنادي شرطة البيئة والمسطحات – المعادي وذلك بالتعاون التنظيمي مع جمعية حماية المحاصيل المصرية  كروب لايف وبمشاركة

1-        شرطة البيئة والمسطحات.

2-    شرطة التموين والتجارة الداخلية.

3-    مفتشي الرقابة على المبيدات_ المعمل المركزي للمبيدات.

4-   مندوبين عن الشركات العالمية والمحلية.

5-    ممثلي الإعلام والصحافة.

تضمنت  فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل مناقشة مشكلة غش وتهريب المبيدات من خلال 5 مجموعات عمل تضم كل مجموعة عدد 2 ضابط من شرطة البيئة والمسطحات و2 ضابط من شرطة التموين والتجارة الداخلية و2 مفتش رقابة على المبيدات و2 من مندوبي الشركات العالمية والمحلية والإعلام ومنسق مجموعه بحيث يتم التفاعل والنقاش الجماعي من خلال المحاور التاليه:

أسباب غش المبيدات_ أسباب تهريب المبيدات إلى داخل البلاد_ الآثار المترتبه على غش وتهريب المبيدات_ طرق التعرف على المبيدات المغشوشة_ طرق التعرف على المبيدات المهربه_ القوانين الحاليه لردع المخالفين_ ضبط وسائل النقل القائمة بتوزيع المبيدات المغشوشة والمهربة.

كما تضمنت  فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل , مناقشة حل مشكلة الغش والتهريب من منظور كل جهة مشاركة ومن منظور جماعي والخروج بتوصيات من خلال المحاور التالية:

 التدريب_ التوعية والإرشاد_ الدور الحكومي_ الدور المجتمعي_ دور الشركات المنتجة والمستوردة للمبيدات_ التوصيات العامة.

أهم التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التفاعليه حول غش وتهريب المبيدات:

1-  إستمرار التنسيق بين الجهات المعنيه بمكافحة تلك الظاهرة خاصةً الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

2-  تبادل المعلومات بين الجهات المعنيه بمكافحة تلك الظاهرة وإنشاء قاعدة معلومات كامله عن ضبط حالات الغش والتهريب.

3-  عمل دورات وبرامج تدريب مستدامة وبأكثر من مستوى تدريبي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية أو الشركات العالمية والمحلية وذلك لزيادة الخبرة والمعرفة بطبيعة المبيداتواضرارها الصحية والبيئية والأقتصادية ونشر جداول البرامج التدريبية على مستوى الإدارات والجهات مع التركيز على ضرورة إستيفاء جميع أركان محاضر الضبط بحيث لا يجد المتهم مبرر للهروب من جريمته  (ساعة الضبط_ مكان التحفظ_ أسم المتهم والرقم القومي.....إلخ).

4-  عمل برامج تدريبيه للسادة وكلاء النيابة والقضاة،وإدارات الشئون القانونية بالوزارات المعنيه للتعريف بطبيعة المبيدات كمواد خطرة يجب تشديد العقوبات على المتجاوز في إنتاجها و بيعها والآخذ بكافة المواد الخاصة بالمخالفات من القوانين والقرارات الوزارية المختلفه.

 5-  عمل برامج تدريبية للسادة مسئولي الجمارك والضرائب والسجل الصناعي للتعريف بأساليب الغش والتهريب وكيفية التعرف على تلك المبيدات والتصرف حيالها بما يردع المخالفينوالربط بين الجهات المعنيه المانحة للتراخيص لعدم إستغلالها من قبل المخالفين.

6-  عمل حملات توعيه وإرشاد متنوعه تليفزيونية وإذاعيه وصحفيه وعمل بوسترات ومطويات وحملات ميدانيه في المدن والقرى للتعريف بخطورة غش وتهريب المبيدات وكيفية محاربتها.

7- وضع تحذيرات بخطورة استخدام المبيدات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر على شريط الاخبار فى القنوات التليفزيونية الرسمية والفضائية مع ذكر موقع لجنة مبيدات الآفات الزراعية للرجوع اليه.

8- تغليظ العقوبات على المخالفين فى قانون الزراعة الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب ورفع الحد الادنى للعقوبات ليصبح الغش والتهريب جناية وليست جنحة وجوبية الحبس ويمكن أيضاً تحديد الغرامة على المخالفين بقيمة 5 أضعاف البضائع المضبوطة.

9- تطبيق المواد الخاصة والمناسبة من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002 والقانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الاموال العامة على المخالفين نحو مزيد من العقاب والردع.

10-   إرفاق صورة رسمية مختومة من المواد القانونية واللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات بمحضر الضبط لتوجيه السادة وكلاء النيابة والقضاه لتغليظ العقوبة على المخالفين.

11-   انشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الاضرار بالثروة الزراعية والبيئة وتعنى بالدرجة الاولىلمتابعة القضايا والعمل على عدم هروب المتهمين بالتحايل على القوانين واستغلال الثغرات القانونية.

12-   تكليف مديريات الزراعة والادارات الزراعية بنقل المبيدات المغشوشةوالمهربة التى تم ضبطها والتحفظ عليها فى مخازنها على ان يتحمل صاحب الشأن المبالغ المالية المترتبة على النقل والتخزين والحفظ حتى البت فى امر المضبوطات.

13-   تفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الاهلية الزراعية والمعنيه بالأمور المجتمعيه فى ايجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة وعقد لقاءات مستمرة بين التجار ولجنة مبيدات الآفات الزراعية لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين وتذليل مشاكل الملتزمين.

14-   عمل نظام القائمة السوداء للتجار المخالفين بحيث يتم سحب التراخيص بالاتجار فى المبيدات فى حالة الاتجار فى المبيدات المغشوشة والمهربة.

15-   مصادرة الالآت وادوات الأنتاج من المصانع التى تقوم بغش وتهريب المبيدات وتسليمها لمركز البحوث الزراعية لاعادة تأهيلها واستخدامها.

16-   وقف تراخيص السيارات التى تقوم بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة والمصادرة فى حالة تكرار المخالفة.

17-   دعم قسم الرقابة على المبيدات بعدد كافي من المفتشين وتوفير التدريب المتقدم لهم وكذلك وسائل النقل المناسبة.

18-   عقد اتفاقيات تفاهم مع الدول المصدرة لاخطار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمبيدات التى يتم شحنها للموانئ المصرية اسوة بما تم مع الايكاما الصينية (المنتج- المصدر- ميناء الشحن).

19-   التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على المطابع لعدم قيامها بطباعة البطاقات الاستدلالية للمبيدات الا بموجب تصريح رسمى من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتجريم الطباعة دون التصريح المسبق.

20-   حث الجمعيات التعاونية الزرراعية على فتح منافذ بيع رئيسية لضبط الاسعار وضمان بيع مبيدات سليمة مطابقة للمواصفات.

21-   حث الشركات المصنعة والمستوردة للمبيدات لاستخدام عبوات مميزة صعبة التقليد ويفضل العبوات التى تستخدم لمرة واحدة فقط مع استخدام البطاقات الاستدلالية المؤمنة صعبة التقليد على منتجاتهم،(علامات مائية- كتابة ثلاثية الابعاد- التقنيات الحديثة للطباعه- ......إلخ) .

22-   التوجه نحو إنشاء هيئة عليا مستقلة معنيه بإدارة منظومة المبيدات في مصرتضم وزارة الزراعة والصحة والبيئة  والداخليه والماليه.

هذا وتستمر الجهود لكبح هذه الظاهرة بالعمل على تنفيذ التوصيات المذكورة من خلال تعاون لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع وزارة الدخلية والجهات المعنية الاخرى وسوف يتم خلال الفترة القادمة عقد ورشة عمل تضم مسئولى الجمارك والضرائب للتنسيق فى مكافحة التهريب.