عند وصول الرسالة إلى الدائرة الجمركية يتقدم المستورد بطلب إفراج مؤقت مشفوعاً بما يلي:-
أ-  صورة بوليصة الشحن موقعاً على ظهرها بأسم و ختم المستورد .
ب-  صورة الفاتورة موقعاً على ظهرها بأسم و ختم المستورد .
ت-   صورة من شهادة تسجيل المركب توضح سريانها وقت حصوله على الموافقة الاستيرادية .
ث-  مصاريف التحليل و الرقابة و اختبارات الجودة أثناء بقاء المركب معروضاً للتداول بالأسواق بما يعادل 2,.% من إجمالي ثمن بيع الرسالة .
ج-  صورة البطاقة الملصقة على العبوات موضح بها البيانات السابق ذكرها عند التسجيل مع إضافة رقم التشغيلة و تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية .
ثانياً :
يتم سحب 5 عينات قانونية من الرسالة في حضور صاحب الرسالة أو ممثله الرسمي و يتبع في اخذ العينات الأسلوب العلمي المتعارف عليه و بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل يتغير تشكليها بصفة دورية و يحدد أسماءها رئيس اللجنة العليا للمعمل و يتم إعطائها أرقام كودية تسجل على العبوات و يحتفظ بسجل خاص في خزينة المعمل يوضح حقيقة هذه الأرقام .
ثالثاً:
يتم تحليل العينة المسحوبة قانونياً خلال مدة 15 يوماً من تاريخ أخذ العينة و لمدير المعمل المركزي الحق في امتداد فترة التحليل عشرة أيام أخرى عند الحاجة و يتبع في التحليل الطرق التحليلية الرسمية المنشورة في Association of Official Agricultural Chemists (AOAC). . كلما أمكن ذلك على أن يتم استخدام طرق تحليل واحدة بجميع المعاهد و تعتمد طرق التحليل من اللجنة العليا .
رابعاً :
يتم التحليل حسب الأرقام الكودية بالمعمل المركزي للمواد الغذائية مع إرسال عينة أو عينتين للتحليل في معامل كليات الزراعة أو مراكز البحوث المتخصصة و يحتفظ لدى المعمل المركزي بالعينتين المتبقيتين كمرجع للرجوع إليها عند الحاجة – و يتم التخلص من العينات الزائدة بعد سنتين أو بعد استيراد ثلاث دفعات من نفس المركب أيهما اقرب .
خامساً :
في حالة مطابقة التحليل للمواصفات الواردة بشهادة التسجيل يتم الإفراج النهائي عن الرسالة مع ضرورة مراعاة أن تكون جميع العبوات مغلقة بمعرفة الشركة المنتجة و عليها البطاقة الخاصة بالبيانات السابق ذكرها .
سادساً :
في حالة عدم مطابقة تحليل المركب للمكونات المسجل بها يمكن إجراء الاتى:-
أ-  التظلم خلال أسبوع من صدور قرار الرفض أو خمسة أسابيع من تاريخ سحب العينة عند الإفراج المؤقت و يقدم التظلم إلي السيد رئيس اللجنة العليا للمعمل المركزي لتحليل المواد الغذائية مبيناً بالتظلم وجهة نظر المتظلم من حيث ما إذا كان التظلم من نتيجة التحليل أو الفحص . و لرئيس اللجنة العليا الحق في الأمر بإعادة التحليل في أحد المعامل المحايدة على أن يتم سحب عينات جديدة و يكون ممثلاً في اخذ العينة الجديدة ممثل المعمل المحايد و ممثل اللجنة السابق قيامها بسحب العينات للمرة الأولى و ممثل جديد من المعمل المركزي و مندوب المتظلم مع إخطار المتظلم شخصياً أو مندوبه بموعد اخذ العينة الجديدة و يقوم المتظلم بتسديد مصاريف إعادة التحليل و الفحص بما يعادل 1,% من إجمالي ثمن بيع الرسالة أي نصف المبلغ السابق تحصيله على أن يتم سحب العينات الجديدة و تحليلها خلال عشرون يوماً من تاريخ تقديم التظلم .
ب-  إذا جاءت النتيجة في صالح المتظلم يتم الإفراج فوراً عن الرسالة و ترد له المصاريف الإضافية التي دفعها لاعادة الفحص – و يُعد مدير عام المعمل المركزي تقريراً للعرض على اللجنة العليا في أول اجتماع تالي لحدوث هذه الحالة يوضح سبب هذا الاختلاف و تحديد المسئولية لضمان عدم التكرار و للجنة العليا اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية المستورد و المستهلك .
ت-  إذا جاءت نتيجة إعادة الفحص في غير صالح المتظلم و غير مطابقة لما هو مسجل عليه المركب يتخذ أحد الحلول التالية :-
1 – إذا كان المركب تالفاً أو غير صالح للاستعمال يجب إعادة تصديره على نفقة المستورد خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بالنتيجة فإذا لم يقم بذلك تعدم الرسالة و تصدر شهادة من المعمل المركزي للجمارك لمحاسبة المستورد على مصاريف الأرضية و التخزين .
2 – إذا كان المركب غير تالف أو كانت نسب بعض مكوناته غير مطابقة للوارد على البطاقة مما يستلزم تغيير نسبة الخلط أو التخفيف أو ضرورة تدعيمه بمركبات أخرى . فللمستورد الحق في التقدم بطلب للجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية يطلب فيه الإفراج عن هذه الرسالة تحت الشروط الآتية :-
**  معاملة الرسالة كبضاعة درجة ثانية أو درجة ثالثة حسب تقدير اللجنة العليا مع وضع ملصق بلون واضح و مميز يوضح ذلك على العبوة و يوضح فيه المكونات الحقيقية و الجرعة المقترحة للإضافة أو الخلط أو نسبة التخفيف تبعاً للتركيب الفعلي .
** تقوم اللجنة العليا بتخفيض السعر بناءً على ما تراه من نتيجة التحليل و التعهد السابق له تقديمه عند طلب الإفراج و قرارها في ذلك نهائيا بعد اعتماده من السيد الأستاذ الدكتور الوزير مع مراعاة أن تكون نسبة التخفيض مناسبة لنسبة النقص في المكونات الفعالة و تحدد اللجنة الأسس التي يتم عليها ذلك