لجنة المخصبات الزراعية توافق فنيا على تسجيل 60 مركب من الاسمدة المعدنيةلجنة المخصبات الزراعية تراجع 5 شركات فى بعض المواصفات الكيماويةلجنة المخصبات الزراعية تحيل محسن تربة لمعهد بحوث الاراضى والمياهلجنة المخصبات الزراعية توافق على تسجيل 5 منظمات نمو خلال جلستها رقم 9 لسنة 2017لجنة مبيدات الافات توافق على تسجيل 14 مبيد جديد خلال جلسة 8 لسنة 2017
اتصل بنا
روابط
الاخبار
الرئيسية
.
2017/07/15 01:43 PM
الزراعة تعمل على مراجعة كافة السياسات والتشريعات الزراعية
Bookmark and Share Share : شارك
0 التعليقات
: التقييم
أ ش أ

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجرى حاليا مراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأشار وزير الزراعة- في تصريح اليوم السبت – إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، وكذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.

وأكد وزير الزراعة إنه وفقا للتعديلات الجديدة والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وكذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.

وأوضح أنه تم أيضا الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها “الدواليب الأهلية”، تم الموافقة عليه أيضا من مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أنه وفقا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه،ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وكذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

التعليقات
اضف تعليق
 
زائر